تناسب وثیقه، ازمتهمین به قتل و شکنجه و تجاوز تا فعالین دانشجویی و حقوق زنان

در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مثالهای زیر توجه کنید:

1-طبق صحبتهای پدر زهرا بنی‌یعقوب پزشک جوانی که پاییز سال گذشته در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان جان خود را از دست داده بود هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هرکدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند.

2- دختري 16 ساله در شهرستان ورامين از ‏خانه فرار مي كند و به خانه دوستش پناه مي برد. دوست هم سن و سالش بعد از صحبت فراوان دخترك را ‏راضي مي كند كه به خانه برگردد. اما پدر و مادر دخترك از پذيرشش سر باز مي زنند. دخترك به پليس پناه مي ‏برد و به آنها زنگ مي زند. ماموران پليس بجاي پناه دادن به دخترك تا صبح به او تجاوز مي كنند.‏ سه ‏مامور متهم به تجاوز و آدم ربایی به قيد وثيقه 20 ميليون توماني آزاد شدند. (هر چند که در نهایت نیز تبرئه شدند)

از طرفی

3- پس از برگزاری تریبون آزاد روز دانشجو در دانشگاه تهران، سهراب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ‏به همراه سه دانشجوی دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. پس از یک ماه و نیم از دستگیری این دانشجویان، دادگاهی در تهران برای آزادی سهراب کریمی 150 میلیون تومان وثیقه صادر کرد.

4- سعید حبیبی، دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) پس از حدود 70 روز بازداشت در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد.

5- محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر،دو تن از فعالان حقوق زنان، اسفند ماه 1385 پس از تحمل 16 روز بازداشت با قرار وثیقه 250 و 200 میلیون تومانی آزاد شدند.

6-برای دانشجویان بازداشت شده در آذرماه سال گذشته وثیقه های سنگین از 30 تا 100 میلیون تومان صادر شد و با گذشت بیش از 45 روز از بازداشت دانشجویان طیف چپ از سوی دادگاه انقلاب به خانواده دانشجویان گفته شده بود که جهت تهیه وثیقه برای دانشجویان اقدام کنند.

7-دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، روز چهارشنبه با تامین قرار وثیقه 55 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دکتر فیروزی در دیماه 1385به اتهام مراقبت های پزشکی از احمد باطبی، دانشجوی زندانی، در مراجعه به دادسرای انقلاب تهران دستگیر شده بود.

8- به گفته شيرين عبادي وكيل مريم حسين‌خواه، روزنامه نگار و فعال در حوزه زنان :«خانم حسين‌خواه بي‌آنكه حكم قضايي برايش فرستاده باشند تنها براي نشان دادن حسن نيت خود در برخود با مقامات قضايي و نشان دادن اينكه جرمي مرتكب نشده‌است به دادگاه انقلاب رفت.اما در نهايت روال كار بر اين مدار چرخيد كه بازپرس پرونده براي او مبلغ 100 ميليون تومان وثيقه در نظر گرفت و چون او نتوانسته بود وثيقه را پرداخت كند او را به بند عمومي زنان منتقل كردند.»

……

………..

……………..

البته نمونه های پنهان و آشکار فراوانی از این دست می توان یافت. آنچه بیشتر از همه در صدور این احکام وثیقه به چشم می آید تناسب و اهمیت اتهامهای مذکور در دید دستگاه عدالت است. نکته جالب اینست که قضات محترم با متن ماده 134 آشنایی کامل دارند. به عنوان مثال در مورد سخنگوی شورای شهر کرمانشاه که با اعلام جرم اولیه شامل پنج اتهام اخلال در نظم جلسه مطبوعاتی یکی از اعضای شورای شهر، تهدید به ایراد صدمه عمدی، افترا، فحاشی و هتک حرمت بازداشت شده بود، هنگام صدور وثیقه 5 میلیون تومانی (که حتی به گفته وکیل متهم می توانست شدید تر نیز باشد) موقعیت اجتماعی، شرایط سنی و عدم سابقه کیفری متهم در نظر گرفته شده است.

.