پیش به سوی شیخ نشین ایران

امروز خبر اقتصادی جالبی منتشر شد. بنیاد مستضعفان تاجر جدید نفت.

آنچه در ورای این خبر و افشاگریهای جنجالی اخیر پالیزدار در مورد شیوخ ایرانی به نظر می رسد این است که تنها کشور نفت خیز حوزه خلیج فارس که از مدتی قبل در مسیر دموکراسی قرار داشت (هر چند به ظاهر!)، اکنون به صورت علنی و با سرعت هر چه تمام تر به سوی اولین شیخ نشین شیعی منطقه در حرکت است. پروژه ای که گویا با بی تفاوتی تاریخی کم نظیر ملت ایران با موفقیت در حال پیاده سازی است. تنها مانع بر سر راه این شیوخ تمامیت خواه، سیطره بی چون و چرا و بی نظارت و بدون پرسش بر درامدهای نفتی بود که گویا این مورد نیز مرتفع گردیده است.

آنچه مسلم است، احمدی نژادیسم با تمام قوا در حال نابود کردن بیش از یک قرن تلاش برای دموکراسی در ایران است و افسوس و آه که گویا دیگر فرزندی از تبار ستارخان و مصدق در این سرزمین یافت نمی شود.

احمدی نژاديسم، پروژه يی که در پس نقدهای روزمره از احمدی نژاد اجرا می شود ( یادداشتی از محمد جواد روح)

سه سال از انتخاب محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري مي گذرد. هرچه از زمان آن انتخاب مي گذرد، اين پرسش بيشتر در سطح نخبگان و منتقدان مطرح مي شود که «آيا قرار است اين وضعيت ادامه يابد؟» عبارت «اين وضعيت » در اين پرسش مکرر، همان «احمدي نژاديسم» است؛ وضعيتي که آن را با المان ها و نشانگان برخاسته از شکل رفتار و گفتار احمدي نژاد و حلقه محدود نزديکش مي توان توصيف کرد. در اين سه سالي که از روي کار آمدن احمدي نژاد مي گذرد، بارها رفتارهاي او به بوته نقد گذاشته شده است. شايد اين ادعاي چهره هايي چون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بيراه نباشد که «سعه صدر دولت نهم از همه دولت هاي پيشين بيشتر است.» اگر اين سعه صدر را به تحمل حجم بيشتري از انتقادها تعبير کنيم، به نظر اين ادعا درست مي آيد، چرا که دولت نهم با مجموعه رفتارها و رويکردهايي که از خود بروز داده، عملاً بستر بيشترين حجم انتقادها از يک دولت در سال هاي پس از استقرار جمهوري اسلامي را فراهم کرده است. به عبارت ديگر، روند حرکتي دولت نهم (به طور عام) و رفتار و گفتار شخص رئيس دولت (به طور خاص) چنان از معيارهاي قابل توجيه و پذيرش در نزد نخبگان، کارشناسان، مديران قبل و حتي ساختار تعريف شده کشور (نظير برنامه چهارم توسعه) فاصله دارد که با وجود همه محدوديت ها در برابر منتقدان، طبيعتاً بيشترين حجم انتقاد را برمي انگيزد و در نتيجه دولت مي تواند مدعي شود که بيشترين ميزان سعه صدر يا انتقادپذيري را در مقايسه با دولت هاي قبل از خود بروز داده است. حال اگر همين انتقادپذيري را به معناي پذيرش انتقادها و وارد ساختن آن به چرخه حرکتي دولت يا دست کم، تلاش در توجيه و اقناع منتقدان در قبال مجموعه رفتار و رويه دولت تعبير کنيم، احمدي نژاد و کابينه اش واجد کمترين سعه صدر در مقايسه با دولت هاي پيشين هستند. گويي ماشين دولت نهم در جاده يي در حال حرکت است و ماشين منتقدان در جاده يي ديگر. منتقدان دولت را به تغيير مسير حرکت خود و ورود به جاده محل حرکت خويش فرامي خوانند اما در مقابل ماشين دولت و راننده اش گرچه صداي بوق و داد و فرياد اتومبيل هاي ديگر را مي شنود و در بهترين حالت، حتي ممکن است بوق هاي ديگران را محترمانه با بوقي بلندتر و گوش خراش تر پاسخ ندهد، اما عملاً همان مسير خود را مي رود و جاده يي را طي مي کند که خود انتخاب کرده است، اما چرا دولت نهم و احمدي نژاد چنين راه و رويه يي را در پيش گرفته ا ند؟ چرا با وجود همه انتقادها و حتي آشکار شدن تبليغات پيمودن راهي ناآزموده و نامتعارف (اگر نگوييم «بيراهه»)، همچنان در همان مسير مي روند و گاه به نظر مي آيد سرعت خويش را هم افزوده اند؟ اگر بخواهيم «احمدي نژاديسم» را هم تعريف کنيم، سود جستن از يک المان در اين تعريف ضروري است؛ «اعتقاد و اشتياق او به پيمودن راهي متفاوت و متمايز از ديگران و پيشينيان». اگر در دستگاه منطقي مالوف و معمول منتقدان دلايل روند حرکتي دولت نهم در حوزه هاي مختلف (به ويژه اقتصاد) قابل تبيين نباشد، دست کم اين روند با عبارتي همچون «اعتقاد و اشتياق به پيمودن راهي متفاوت و متمايز از ديگران و پيشينيان» قابل تعريف است. در واقع، مشکل اصلي منتقدان با احمدي نژاد آن است که نمي توانند دريابند او چرا و به چه دليل، در پيمودن راهي مصر است که آنها در دستگاه موجود و معمول منطقي خويش، دليلي براي پيمودن آن نمي يابند. همين وضعيت است که به تدريج حجم و ميزان انتقادهاي ريز و موردي از عملکرد دولت را کاهش مي دهد و دسته يي از منتقدان را به نقطه انفعال و طيفي جدي تر را به مرحله پرسش مي رساند. به عبارت روشن تر، اصرار احمدي نژاد و هسته اصلي پيراموني وي بر پيمودن راهي نامتعارف و کاملاً متفاوت از رويه معمول و پذيرفته شده در ساختار سياسي، منتقدان را از طرح مداوم نقدهاي خود در سطوح رفتاري و برنامه يي مايوس و سرخورده مي کند و در عوض، پرسش جدي و اصلي را در سطحي کلان تر پيش روي آنها قرار مي دهد؛ «چرا احمدي نژاد حرف ما را نمي پذيرد که ره چنان رو که رهروان رفتند».

بنابراين، سخن اصلي در رد يا نقد احمدي نژاد و دولت وي از زاويه پايين بودن آستانه تحمل منتقدان نيست. اگرچه اين موضوع هم در جاي خود مهم و قابل طرح است، اما در مقايسه با پرسش اصلي بحثي حاشيه يي و انحرافي است. طرح پياپي نقدها در سطوح خود، اجرايي و رفتاري و از موضع نقد نا کارآمدي يا انتقادپذير بودن دولت، عملاً ورود به عرصه و ميداني است که مي تواند يکي از اهداف تشکيل دولتي در هيئت و هيبت دولت احمدي نژاد باشد. با حضور چهره يي چون احمدي نژاد و انتخاب راهي چنان نامتعارف و غيرمعمول در اداره کشور است که نگاه ها، اولويت ها و حتي راهبردهاي سياسي منتقدان از سطح کلان به حوزه هاي اجرايي و خرد منتقل مي شود. اگر در دوره اصلاحات، معيار و مبناي اصلي نقد ساختار سياسي مبتني بر اصول دموکراتيزاسيون بود، با ورود احمدي نژاد اين مباحث چنان دور از ذهن شده که بسياري از رفتارها و نهادهاي مخالف دموکراسي از حوزه بحث و گفت وگو در عرصه عمومي خارج شده اند. اگر به محتواي تحليل ها، مقالات، بيانيه ها و اعلام موضع طيف هاي سياسي خارج از اردوگاه جريان راستگراي حاکم در سه سال گذشته دقت شود، اصولاً موضوعات بحث از مباحث ايجابي و رو به جلوي پيشين که زماني ساختار سياسي را دچار چالش جدي کرده بود، خالي شده و به قول معروف، به «آب و نان مردم» معطوف شده است. گويي به زبان طنز، يکي از ماموريت هاي دولت نهم، از بين بردن شکاف توده و نخبگان بوده است. البته هدف از اين ماموريت، برقرار شدن کانال هاي ارتباطي ميان نخبگان با بدنه جامعه و از ميان رفتن اختلال هاي ارتباطي نبوده، بلکه به تعبيري خاص و کاملاً سياسي، دولت نهم باعث شده بخش مهمي از نخبگان از طرح مطالبات کلان و ساختاري و جست وجوي «علت ها»ي وضع موجود چشم بپوشند و همچون عوام الناس به غر زدن و گلايه کردن از امور جاريه و «معلول ها » مشغول شوند. تغيير فاز رويکرد نخبگان در قبال ساختار سياسي، مي تواند حرکتي هوشمندانه و مبتني بر پروژه يي باشد که تنها در سايه روندي همچون روند حرکتي دولت نهم قابل تحقق است. به عبارت ديگر، اتهامي که در اين سال ها متوجه دولت نهم بوده و از آن به عنوان «تخريب کننده دولت هاي قبل» ياد مي شده، در نگاه کلان ، نه نقطه ضعف و ايراد دولت نهم و رئيس آن، که اصولاً کار ويژه وهدف احمدي نژاد است. احمدي نژاد نماد حرکتي کلان است که در چارچوب آن امکان حذف، منزوي ساختن و تخريب بسياري از طيف هاي باسابقه و ذي نفوذ در ساختار سياسي ممکن مي شود. همين حرکت است که مي تواند اجازه تحولات بنيادگرايانه يي را صادر کند.اين حرکت ضرورتي است همچون ضرورت شکستن پيله کرم ابريشم براي بيرون آمدن پروانه. اين شکستن اما برخلاف آن پيله شکستن، نسبتي با طبيعت ندارد. بسياري از نخبگان و چهره هاي شاخص و پايه گذاران جمهوري اسلامي- به عنوان يک سيستم سياسي- با شکستن اين پيله مخالفند و حتي آن را روندي غيرطبيعي تلقي مي کنند که در برابر خواست ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي شکل گرفته است. برآمدن احمدي نژاد در برابر هاشمي رفسنجاني در سوم تيرماه 84، آشکارا نشانه هايي از اين حرکت را با خود داشت. در آن رقابت تاريخي هاشمي رفسنجاني نمادي آشکار از وضع موجود و ثبات سيستم سياسي و احمدي نژاد نشاني از تحولات بود. راي شهروندان البته به تغيير بود.

در اين ميان بخش هايي از ساختار موجود سياسي در سه سال گذشته به اشکال مختلف در جهت مقابله و مقاومت برآمده اند، اما به نظر مي رسد اين حرکت هنوز واجد حمايت لازم اجتماعي باشد و احمدي نژاد(يا گزينه يي ديگر با همين نقش) بتواند آن را ادامه دهد؛ پروژه يي که در صورت تداوم، از مرحله کنوني فراتر رفته و با سودجستن از يک فرصت چهارساله تازه و با تکيه بر درآمدهاي سيل آسا و بي سابقه نفتي مي تواند وارد مرحله تغييرات اجتماعي شود و احتمالاً انحلال طبقه متوسط جديد را (به عنوان پايگاه اجتماعي الگوهاي رقيب) هدف اصلي خود قرار دهد. آنگاه است که مي توان از فراز موقعيت تاريخي، تعريفي جامع و مانع از پديده يي به نام «احمدي نژاد» و پروژه يي چون «احمدي نژاديسم» به دست داد.

* یادداشتی از محمد جواد روح در روزنامه اعتماد، پنج شنبه 30 خرداد1387

برتری ۱۵ درصدی اوباما در آخرین نظرسنجیها – مقایسه نتایج با دوره های قبلی

بر اساس آخرین نظرسنجی نیوزویک پس از پایان انتخابات مقدماتی درون حزبی در آمریکا، نامزد دموکراتها، باراک اوباما، با 51 درصد آرا جلوتر از نامزد جمهوریخواهان، جان مک کین، با 36 درصد آرا قرار دارد. این نظر سنجی در ماه جاری (ژوئن  2008 ) انجام گرفته است.

اما مقایسه این نظر سنجی با موارد همزمان در سه انتخابات گذشته نتایج جالبی به همراه دارد:

1- بر اساس نظر سنجی کنونی ، تنها 14 درصد از مردم آمریکا از جهت گیری کنونی کشور خود راضی هستند. این میزان عدم رضایت با رکوردهای مشابه در ماه ژوئن 1992 مطابقت دارد که پس از رکود اقتصادی آن دوره در زمان بوش پدر، منجر به پیروزی بیل کلینتون در انتخابات شد.

2- در این مقطع زمانی، نامزد دموکراتها بسیار جلوتر از نامزدهای حزب خود در دو انتخابات گذشته است. در جولای 2004، جان کری تنها 6 درصد از جرج بوش جلو تر بود (51 به 45) و در ژوئن 2000، ال گور در رقابت تنگاتنگ آن دوره و درست مشابه نتیجه پایانی انتخابات آن سال در نظر سنجیها با جرج بوش برابر بود (45 به 45).

این برتری در نظر سنجیها برای سناتور اوباما و طرفدارانش نوید بخش خواهد بود، با اینحال فراموش نکنیم که مردم آمریکا درست به مانند مردم ایران (و برعکس مردم اروپا) نوسانات زیادی در تصمیم گیریهای انتخاباتی دارند و تا آخرین لحظات، امکان تغییرات اساسی در آرا وجود دارد. به عنوان مثال در نظرسنجیهای مشابه در می 1988، جرج بوش پدر 38 به 54 از رقیب دموکرات خود عقب بود اما در پایان به راحتی پیروز شد.

این”ایرنا”ی خائن آمریکایی!

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، امروز یکشنبه ۲۶ خردادماه، دو خبر و تحلیل خبری شگفت انگیز را منتشر کرد، به عنوان و خلاصه این دو خبر توجه کنید:

۱- آمريکايي ها شايسته دولتي بهتر هستند

طعم تلخ و فقر و بيکاری در آمريکا؛ سياستهاي مرگبار و جنگ طلبانه جرج بوش رييس جمهوري آمريکا هر روز بيشتر آثار خود را در درون جامعه اين کشور نشان مي دهد و اکنون فقر و بيکاری در آمريکا بيداد مي کند. تحليلگران معتقدند که اشتغالزايی در آمريکا بسيار ضعيف شده و اين روند ادامه خواهد

داشت . دولت آمريکا گفته بود نرخ بيکاری در اين کشور به ۵.۵ درصد رسيده است .

۲- افزايش بي سابقه تورم در آمريکا

به گزارش وزارت کار آمريکا، نرخ تورم آمريکا در ماه مه، بيشترين افزايش يک ماهه را ظرف شش ماه گذشته نشان داد. بر اساس اين گزارش که روز جمعه منتشر شده تورم ظرف يک ماه شش دهم درصد افزايش داشته است.

حال سوال طبیعی اینجاست که چرا نرخ بیکاری ۵.۵ درصدی آمریکا، مردم آن کشور را شایسته دولتی بهتر می کند اما بیکاری 25 درصدی جوانان ایرانی از نظر کارشناسان خبری ایرنا اهمیتی ندارد؟

چگونه است که ایشان آثار سیاستهای مرگبار بوش را در جامعه آمریکا می بینند اما از سیاستهای مرگبار احمدی نژاد غافلند و بیداد فقر و بیکاری را در کشور خود ایران نمی بینند؟

چرا تورم ۰.۶ درصدی می در آمریکا از نظر ایرنا بی سابقه و پر اهمیت است اما تورم ۲۵.۳ درصد اردیبهشت ایران این خبرگزاری را نگران نمیکند؟!

براستی کارکرد دستگاه قانون گزاری و قضا در مملکت ما چیست؟ (در حاشیه اعدام نوجوانی ۱۷ ساله)

در خبرهای دیروز چهارشنبه 22 خردادماه آمده بود که محمد حسن زاده، نوجوانی ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شده است. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.

به گفته های درد آور محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران در این رابطه با راديو فردا توجه کنید:

«من صبح چهارشنبه به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و داديار اجرای احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. تا زمانی که خودم تاييد خبر را نمی گرفتم باور نمی کردم که اين حکم با اجازه بالاترين مقام قضايی کشور اجرا شده باشد زيرا در سال های اخير همواره مطرح شده بود که در ايران اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی شوند. ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است. در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود. برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد. اما در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»

او با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.

آقای مصطفايی تاکيد می کند: « بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»

……………………..

………………………….

حال اولین سوالی که به ذهن می آید اینست که براستی کارکرد آن دستگاه قانون گزاری و این دستگاه قضا در مملکت ما چیست؟

مگر خبطی می توان یافت یزرگتر از اعدام خودسرانه، سنگسار انتقام جویانه (ماجرای شوهر مکرمه) و یا دستگیری و قتل وقیحانه به بهانه امر به معروف و نهی از منکر (ماجرای دکتر زهرا بنی یعقوب) ؟

چگونه است که فریاد عدالت علوی و حکومت مهدویشان گوش همه را کر کرده، دهه ای بر مصیبت فاطمیه می گریند و چهل روز عزای حسینی بر پا میدارند ولی در قلمروشان اینچنین جان انسانها خودسرانه گرفته می شود؟

و سوال اساسی تر اینکه براستی تا به کی این حکومت ریا کار بر پایه ظلم و بیداد باقی خواهد ماند؟

فرار مغزها- موضوعی که باید تازه نگه داشته شود

دیروز لینکی در بالاترین آمده بود که از دانشمندان جهان سوم به عنوان حمال آنگلوساکسونها نام برده بود. هر چند که این آقای به اصطلاح دکتر عباسی مترسک وراجی بیش نیست ولی نباید به راحتی از کنار قضیه فرار مغزها در کشورهای جهان سومی چون ایران بگذریم. ممکن است بگویید که این مشکل را همه میدانند و نمیتوان کاری انجام داد ولی باور کنید مشکل آنقدر حاد و فزاینده است که باید آنقدر بنویسیم و بگوییم و مطرح کنیم تا چاره شود.

امروز کشورهای عمدتا غربی با درآمد سرانه 35 تا 50 هزار دلار درسال مقصد بسیاری از متخصصین کشوری مثل ایران با درآمد سرانه 12 هزار دلار در سال شده است. مدیریت صحیح نیروی انسانی و منابع و حکومتهای جدا از دین و خرافات در این کشورها با فراهم کردن حداقل امکانات زندگی برای دانشجویان و متخصصین جهان سومی به تولید علم و تکنولوژی و به طبع آن ثروت مشغولند و با استفاده از سرمایه انسانی و نیروی کار جهان سوم تولید محصول می کنند و با قیمت های کلان به همان کشورهای مبدا مهاجرین می فروشند و از ره آورد این استعمار خود خواسته جهان سومی، سطح زندگی و رفاه عامه جامعه خویش را ارتقا میدهند. تفاوت تفریحات و دلمشغولیهای جوانان و نوجوانان این کشورها با کشورهای جهان سوم و رفاه سالمندان آنان خود بزرگترین گواه این امر است.

البته ناگفته نماند که در این میان، متخصصین مهاجر مقصر نیستند. این مغزها که عموما در قشر متوسط جوامع جهان سومی رشد کرده و آماده بهره برداری می گردند، بعد از سالها تحمل سختی و مشقت از حداقل حق برخورداری از یک زندگی نسبتا مرفه برخوردارند. مقصر اصلی در این میان حکومت و سیاستگذاران عمدتا مذهبی و نظامی این کشورها هستند که این حجم عظیم سرمایه را با جهالت و شهوت قدرت خویش فدا می کنند.

براستی که هر روزی که درمان این معضل در ایران را به تعویق بیاندازیم، چند روز فاصله خود را با کانادا و استرالیا و نروژ و سوئد و آلمان و آمریکا و…بیشتر کرده ایم.

کاهش روحیه جنگ طلبی درمردم آمریکا و تمایل به دیپلماسی و گفتگو در قبال ایران همزمان با افزایش نگرانیهای اقتصادی

بر اساس جدید ترین نظر سنجی موسسه Public Agenda در میان شهروندان آمریکایی، 47 درصد از کسانی که اخبار ایران را دنبال می کنند، اکنون معتقدند که دیپلماسی برای برقراری ارتباط، بهترین استراتژی است در قبال ایران است. نکته جالب در مورد این نظر این است که طرفداران آن نسبت به نظر سنجی قبلی در پاییز، 12 درصد رشد داشته اند.

تنها 5 درصد پرسش شوندگان موافق تهدید نظامی علیه ایران و 7 درصد با انجام عملیات نظامی موافق بوده اند که نسبت به قبل به ترتیب 4 و 3 درصد کاهش داشتنه اند.

از سوی دیگر، به نظر 60 درصد مخاطبین، انتظار از آمریکا برای ممانعت از دستیابی کشورهای دیگر به سلاح اتمی غیر واقعی و غیر عملی است و به نظر تنها 23 درصد از آنان، آمریکا می تواند “کار زیادی” برای جلوگیری از تبدیل ایران به قدرت اتمی انجام دهد.

آنچه از نتایج این نظر سنجی و تغییرات آن نسبت به 6 ماه گذشته به نظر میرسد، روحیه جنگ طلبی مردم آمریکا با رکود وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت بنزین و سوخت، به طرفداری از دیپلماسی و گفتگو متمایل میشود. امری که احتمال انتخاب نامزد دموکراتها در انتخابات سال جاری آمریکا را نیز بیشتر می کند.

*نمودار دوم میزان افزایش نگرانی در مورد آینده اقتصادی و میزان بیکاری در آمریکا و رشد این نگرانی در عرصه بین الملل در دید مخاطبین را نمایش می دهد.