امروز ما

براستی کارکرد دستگاه قانون گزاری و قضا در مملکت ما چیست؟ (در حاشیه اعدام نوجوانی ۱۷ ساله)

ژوئن 12, 2008 · یک نظر بنویسید

در خبرهای دیروز چهارشنبه 22 خردادماه آمده بود که محمد حسن زاده، نوجوانی ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شده است. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.

به گفته های درد آور محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران در این رابطه با راديو فردا توجه کنید:

«من صبح چهارشنبه به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و داديار اجرای احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. تا زمانی که خودم تاييد خبر را نمی گرفتم باور نمی کردم که اين حکم با اجازه بالاترين مقام قضايی کشور اجرا شده باشد زيرا در سال های اخير همواره مطرح شده بود که در ايران اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی شوند. ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است. در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود. برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد. اما در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»

او با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.

آقای مصطفايی تاکيد می کند: « بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»

……………………..

………………………….

حال اولین سوالی که به ذهن می آید اینست که براستی کارکرد آن دستگاه قانون گزاری و این دستگاه قضا در مملکت ما چیست؟

مگر خبطی می توان یافت یزرگتر از اعدام خودسرانه، سنگسار انتقام جویانه (ماجرای شوهر مکرمه) و یا دستگیری و قتل وقیحانه به بهانه امر به معروف و نهی از منکر (ماجرای دکتر زهرا بنی یعقوب) ؟

چگونه است که فریاد عدالت علوی و حکومت مهدویشان گوش همه را کر کرده، دهه ای بر مصیبت فاطمیه می گریند و چهل روز عزای حسینی بر پا میدارند ولی در قلمروشان اینچنین جان انسانها خودسرانه گرفته می شود؟

و سوال اساسی تر اینکه براستی تا به کی این حکومت ریا کار بر پایه ظلم و بیداد باقی خواهد ماند؟

دسته‌ها: جامعه · حقوق
بر چسب ها: , , , , , , , ,

0 responses تا اینجا

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

یک نظر بنویسید