چه ارزان شده است بهای جان و چه گران شده است بهای اعتراض – یعقوب مهرنهاد اعدام شد

این هم از امروز دیگری از ما. براستی چه شده است این حکومت را و چه شده است این مردم را؟

وقاحت تا چه حد که فعالی مدنی، جوانی 29 ساله را زندانی و شکنجه میکنند(1) ، بدون حضور هيات منصفه، وکيل و خانواده اش به اعدام محکومش می کنند و براحتی و با نام تروریست، یعقوب -م فرزند علم خان(2)،  اعدامش می کنند.

لعنت به این جند الله و پژاک که اینگونه به جمهوری اسلامی خدمت می کنند. چرا این حکومت گران نمیفهمند که چاره کردستان و بلوچستان اعدام نیست که اگر بود سالها پیش فریادشان خاموش می شد. مگر این جوان چه کرده بود و چه گفته بود که تقاصش طناب دار بود؟

اگر حق با شما بود چرا بدون شکنجه و در دادگاه علنی و با حضور وکیل و خبرنگار و مردم محاکمه اش نکردید و اگر حق با شما نبود چرا نمی ترسید و درس نمیگیرید از تاریخ قاتلان و سفاکان؟

این قطار جنایات ایشان است که گویی دیگر ترمز ندارد. یعقوب مهرنهاد که پرپر شد. در هیاهوی عزایش فرزاد کمانگر را فراموش نکنیم.

تلاشی بکنیم قبل از اینکه  کمسیون عفو استان کردستان همانند همتای بلوچستانی اش (2)، فرزاد کمانگر را شایسته عفو نداند.

————————————————————————————–

(1) خانواده آقای مهر نهاد گفته بودند که در يکی از ملاقات هايشان با او، آثار شکنجه بر سر و صورت و بدن فرزندشان آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود. نقل از رادیوفردا

(2) متن خبر از ایسنا

براستی کارکرد دستگاه قانون گزاری و قضا در مملکت ما چیست؟ (در حاشیه اعدام نوجوانی ۱۷ ساله)

در خبرهای دیروز چهارشنبه 22 خردادماه آمده بود که محمد حسن زاده، نوجوانی ۱۷ ساله، روز سه شنبه در شهر سنندج به دار آويخته شده است. وی متهم شده بود که در سن ۱۵ سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است.

به گفته های درد آور محمد مصطفايی، وکيل دادگستری در تهران در این رابطه با راديو فردا توجه کنید:

«من صبح چهارشنبه به شعبه اول اجرای احکام سنندج رفتم و داديار اجرای احکام تاييد کرد که ديروز محمد حسن زاده در سن هفده سالگی در محوطه زندان سنندج اعدام شده است. اتهام او قتل يک کودک ده ساله در پانزده سالگی بوده است. تا زمانی که خودم تاييد خبر را نمی گرفتم باور نمی کردم که اين حکم با اجازه بالاترين مقام قضايی کشور اجرا شده باشد زيرا در سال های اخير همواره مطرح شده بود که در ايران اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی شوند. ايران در سال ۱۳۷۲ به عضويت کنوانسيون حقوق کودکان در آمده است که بر مبنای اين تعهد بين المللی، صدور حکم اعدام برای جرايم دوران کودکی ممنوع است. در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک صراحتا مقرر شده که مجازات اعدام يا حبس ابد نبايد در مورد متهمان زير ۱۸ سال اعمال شود. برخی از حقوقدانان و قضات اعلام می کنند که اين کنوانسيون به صورت مشروط به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است. شرط اعمال شده نيز اين است که مفاد کنوانسيون نبايد خلاف مبانی شرع و اسلام باشد. اما در نظريه شماره ۵۷۶۰ مورخ ۱۴ آذر شورای نگهبان، مواد مغاير کنوانسيون با شرع صراحتا و به تفکيک اعلام شده و در مورد ماده ۳۷ که مربوط به اعدام متهمان زير ۱۸ سال است سکوت اختيار کرده است. بدين معنی، شورای نگهبان اين ماده را خلاف موازين شرعی ندانسته است.»

او با اشاره به ماده نه قانون مدنی که براساس آن عهود و قراردادهای بين المللی که طبق قانون اساسی به تصويب مجلس برسد در حکم قانون است، معتقد است: اين کنوانسيون هم در حکم قانون بوده و قضات بايد آن را اعمال می کردند.

آقای مصطفايی تاکيد می کند: « بدين ترتيب احکام اعدام صادر شده برای نوجوانان زير ۱۸ سال قابليت اجرا ندارد و اگر اجرا شود به منزله يک اعدام خودسرانه توسط مرجع قضايی است.»

……………………..

………………………….

حال اولین سوالی که به ذهن می آید اینست که براستی کارکرد آن دستگاه قانون گزاری و این دستگاه قضا در مملکت ما چیست؟

مگر خبطی می توان یافت یزرگتر از اعدام خودسرانه، سنگسار انتقام جویانه (ماجرای شوهر مکرمه) و یا دستگیری و قتل وقیحانه به بهانه امر به معروف و نهی از منکر (ماجرای دکتر زهرا بنی یعقوب) ؟

چگونه است که فریاد عدالت علوی و حکومت مهدویشان گوش همه را کر کرده، دهه ای بر مصیبت فاطمیه می گریند و چهل روز عزای حسینی بر پا میدارند ولی در قلمروشان اینچنین جان انسانها خودسرانه گرفته می شود؟

و سوال اساسی تر اینکه براستی تا به کی این حکومت ریا کار بر پایه ظلم و بیداد باقی خواهد ماند؟

تناسب وثیقه، ازمتهمین به قتل و شکنجه و تجاوز تا فعالین دانشجویی و حقوق زنان

در ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که اخذ تامین باید با اقلیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.

برای آگاهی بیشتر در این زمینه به مثالهای زیر توجه کنید:

1-طبق صحبتهای پدر زهرا بنی‌یعقوب پزشک جوانی که پاییز سال گذشته در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان جان خود را از دست داده بود هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هرکدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند.

2- دختري 16 ساله در شهرستان ورامين از ‏خانه فرار مي كند و به خانه دوستش پناه مي برد. دوست هم سن و سالش بعد از صحبت فراوان دخترك را ‏راضي مي كند كه به خانه برگردد. اما پدر و مادر دخترك از پذيرشش سر باز مي زنند. دخترك به پليس پناه مي ‏برد و به آنها زنگ مي زند. ماموران پليس بجاي پناه دادن به دخترك تا صبح به او تجاوز مي كنند.‏ سه ‏مامور متهم به تجاوز و آدم ربایی به قيد وثيقه 20 ميليون توماني آزاد شدند. (هر چند که در نهایت نیز تبرئه شدند)

از طرفی

3- پس از برگزاری تریبون آزاد روز دانشجو در دانشگاه تهران، سهراب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی ‏به همراه سه دانشجوی دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. پس از یک ماه و نیم از دستگیری این دانشجویان، دادگاهی در تهران برای آزادی سهراب کریمی 150 میلیون تومان وثیقه صادر کرد.

4- سعید حبیبی، دبیر اسبق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) پس از حدود 70 روز بازداشت در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد.

5- محبوبه عباسقلی زاده و شادی صدر،دو تن از فعالان حقوق زنان، اسفند ماه 1385 پس از تحمل 16 روز بازداشت با قرار وثیقه 250 و 200 میلیون تومانی آزاد شدند.

6-برای دانشجویان بازداشت شده در آذرماه سال گذشته وثیقه های سنگین از 30 تا 100 میلیون تومان صادر شد و با گذشت بیش از 45 روز از بازداشت دانشجویان طیف چپ از سوی دادگاه انقلاب به خانواده دانشجویان گفته شده بود که جهت تهیه وثیقه برای دانشجویان اقدام کنند.

7-دکتر حسام فیروزی، پزشک معالج احمد باطبی، روز چهارشنبه با تامین قرار وثیقه 55 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دکتر فیروزی در دیماه 1385به اتهام مراقبت های پزشکی از احمد باطبی، دانشجوی زندانی، در مراجعه به دادسرای انقلاب تهران دستگیر شده بود.

8- به گفته شيرين عبادي وكيل مريم حسين‌خواه، روزنامه نگار و فعال در حوزه زنان :«خانم حسين‌خواه بي‌آنكه حكم قضايي برايش فرستاده باشند تنها براي نشان دادن حسن نيت خود در برخود با مقامات قضايي و نشان دادن اينكه جرمي مرتكب نشده‌است به دادگاه انقلاب رفت.اما در نهايت روال كار بر اين مدار چرخيد كه بازپرس پرونده براي او مبلغ 100 ميليون تومان وثيقه در نظر گرفت و چون او نتوانسته بود وثيقه را پرداخت كند او را به بند عمومي زنان منتقل كردند.»

……

………..

……………..

البته نمونه های پنهان و آشکار فراوانی از این دست می توان یافت. آنچه بیشتر از همه در صدور این احکام وثیقه به چشم می آید تناسب و اهمیت اتهامهای مذکور در دید دستگاه عدالت است. نکته جالب اینست که قضات محترم با متن ماده 134 آشنایی کامل دارند. به عنوان مثال در مورد سخنگوی شورای شهر کرمانشاه که با اعلام جرم اولیه شامل پنج اتهام اخلال در نظم جلسه مطبوعاتی یکی از اعضای شورای شهر، تهدید به ایراد صدمه عمدی، افترا، فحاشی و هتک حرمت بازداشت شده بود، هنگام صدور وثیقه 5 میلیون تومانی (که حتی به گفته وکیل متهم می توانست شدید تر نیز باشد) موقعیت اجتماعی، شرایط سنی و عدم سابقه کیفری متهم در نظر گرفته شده است.

.